|
٣٧ وإذ تقول أي واذكر وقت قولك الذي انعم اللّه عليه بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لحسن تربيته ومراعاته وأنعمت عليه بالعمل بما وفقك اللّه له من فنون الاحسان التي من جملتها تحريره وهو زيد بن حارثة وإيراده بالعنوان المذكور لبيان منافاة حالة لما صدر عنه من إظهار خلاف ما في ضميره إذ هو إنما يقع عند الاستحياء او الاحتشام وكلاهما مما لا يتصور في حق زيد امسك عليك زوجك أي زينب وذلك أنه ابصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت في نفسه حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر فقال سبحان اللّه مقلب القلوب وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها فاتى النبي وقال اريد ان افارق صاحبتي فقال مالك أرابك منها شئ قال لا واللّه ما رأيت منها إلا خيرا ولكنها لشرفها تتعظم على فقال له امسك عليك زوجك واتق اللّه في امرها فلا تطلقها إضرارا وتعللا بتكبرها وتخفى في نفسك ما اللّه مبديه وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها وتخشى الناس تعييرهم إياك به واللّه احق ان تخشاه إن كان فيه ما يخشى والواو للحال وليست المعاتبة على الاخفاء وحده بل على الاخفاء مخافة قالة الناس وإظهار ما ينافى إضمار فإن الاولى في أمثال ذلك أن يصمت او يفوض الامر الى ربه فلما قضى زيد منها وطرا بحيث لم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لي فيك زوجناكها وقرئ زوجتكها والمراد الأمر بتزويجها منه وقيل جعلها زوجته بلا واسطة عقد ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي إن اللّه تعالى تولى نكاحى وانتن زوجكن اولياؤكن وقيل كان زيد السفير في خطبتها وذلك ابتلاء عظيم وشاهد عدل بقوة إيمانه لكيلا يكون على المؤمنين حرج ضيق ومشقة في أزواج ادعيائهم أي في حق تزوجهن إذا قضوا منهن وطرا فإن لهم في رسول اللّه أسوة حسنة وفيه دلالة على ان حكمه وحكم الامة سواء إلا ما خصه الدليل وكان امر اللّه أي ما يرتد تكوينه من الامور أو مأموره الخاص بكن مفعولا مكونا لا محالة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله |
﴿ ٣٧ ﴾