٢٨٠

وإن كان ذو . . . . .

{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } شكا بنو المغيرة العسرة وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات ، فأبوا أن يؤخروا ، فنزلت . قيل : هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر بدين ،

وقيل : أمر به في صدر الإسلام ، فإن ثبت هذا فهو نسخ ، وإلا فليس بنسخ والعسرة ضيق الحال من جهة عدم المال ، ومنه : جيش العسرة ، والنظرة : التأخير ، والميسرة : اليسر .

وقرأ الجمهور : ذو عسرة ، على أن : كان ، تامة ، وهو قول سيبوية ، وأبي علي ، وإن ورقع غريم من غرمائكم ذو عسرة ، وأجاز بعض الكوفيين أن تكون : كان ، ناقصة هنا . وقدّر الخبر : وإن كان من غرمائكم ذو عسرة فحذف المجرور الذي هو الخبر ، وقدر أيضاً : وإن ذو عسرة لكم عليه حق ، وحذف خبر كان لا يجوز عند أصحابنا ، لا إقتصاراً ولا اختصاراً لعلة ذكروها في النحو .

وقرأ أبي ، وابن مسعود ، وعثمان ، وابن عباس : ذا عسرة .

وقرأ الأعمش : معسراً .

وحكى الداني عن أحمد بن موسى أنها كذلك في مصحف أبي علي إن في كان إسمها ضميراً تقديره : هو ، أي : الغريم ، يدل على إضماره ما تقدم من الكلام ، لأن المرابي لا بد له ممن يرابيه .

وقرىء : ومن كان ذا عسرة ، وهي قراءة أبان بن عثمان .

وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان : فإن كان ، بالفاء ، فمن نصب ذا عسرة أو قرأ معسراً ، وذلك بعد : إن كان ، فقيل : يختص بأهل الربا . ومن رفع فهو عام في جميع من عليه دين وليس بلازم ، لأن الآية إنما سيقت في أهل الربا ، وفيهم نزلت .

وقيل : ظاهر الآية يدل على أن الأصل الإيسار ، وأن العدم طارىء جاذب يحتاج إلى أن يثبت .

{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } قرأ الجمهور : فنِظرة ، على وزن نِبقة .

وقرأ أبو رجاء ، ومجاهد ، والحسن ، والضحاك ، وقتادة : بسكون الظاء وهي لغة تميمية ، يقولون في : كبد كبد .

وقرأ عطاء : فناظرة ، على وزن : فاعله وخرجه الزجاج على أنها مصدر كقوله تعالى :{ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ } وكقوله :{ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ } وكقوله :{ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاْعْيُنِ } وقال : قرأ عطاء : فناظره ، بمعنى : فصاحب الحق ناظره ، أي : منتظره ، أو : صاحب نظرته ، على طريقة النسب ، كقولهم : مكان عاشب ، وباقل ، بمعنى : ذو عشب وذو بقل . وعنه : فناظره ، على الأمر بمعنى : فسامحه بالنظرة ، وباشره بها . إنتهى . ونقلها ابن عطية . وعن مجاهد : جعلاه أمراً ، والهاء ضمير الغريم .

وقرأ عبد اللّه : فناظروه ، أي : فأنتم ناظروه . أي : فأنتم منتظروه .

فهذه ست قراآت ، ومن جعله اسم مصدر أو مصدراً فهو يرتفع على أنه خبر مبتدأ

محذوف تقديره : فالأمر والواجب على صاحب الدين نظرة منه لطلب الدين من المدين إلى ميسرة منه .

وقرأ نافع وحده : ميسرة ، بضم السين ، والضم لغة أهل الحجاز ، وهو قليل ؛ كمقبرة ، ومشرفة ، ومسر به . والكثير مفعلة بفتح العين .

وقرأ الجمهور بفتح السين على اللغة الكثيرة ، وهي لغة أهل نجد .

وقرأ عبد اللّه : إلى ميسوره ، على وزن مفعول مضافاً إلى ضمير الغريم ، وهو عند الأخفش مصدر كالمعقول والمجلود في قولهم : ماله معقول ولا مجلود ، أي : عقل وجلد ، ولم يثبت سيبوية مفعولاً مصدراً ،

وقرأ عطاء ومجاهد : إلى ميسره ، بضم السين وكسر الراء بعدها ضمير الغريم . وقرىء كذلك بفتح السين ، وخرج ذلك على حذف التاء لأجل الإضافة . كقوله :

واخلفوك عد الأمر الذي وعدوا

أي : عدة ، وهذا أعني حذف التاء لأجل الإضافة ، هو مذهب الفراء وبعض المتأخرين ، وأداهم إلى هذا التأويل : أن مفعلاً ليس في الأسماء المفردة ، فأما في الجمع فقد ذكروا ذلك في قول عدي بن زيد : أبلغ النعمان عنى مألكا

أنه قد طال حبسي وانتظار

وفي قول جميل : بثين الزمي لا إنَّ لا إن لزمته

على كثرة الواشين أي معون

فمألك ومعون جمع مألكة ومعونة . وكذلك قوله :

ليوم روع أو فعال مكرم

هذا تأويل أبي علي ، وتأول أبو الفتح على أنها مفردة حذف منها التاء . وقال سيبوية : ليس في الكلام مفعل ، يعني في الآحاد ، كذا قال أبو علي ، وحكي عن سيبوية : مهلك ، مثلث اللام . وأجاز الكسائي أن يكون : مفعل ، واحداً ولا يخالف قول سيبويه ، إذ يقال : ليس في الكلام كذا ، وإن كان قد جاء منه حرف أو حرفان ، كأنه لا يعتد بالقليل ، ولا يجعل له حكم .

وتقدّم شيء من الإشارة إلى الخلاف : أهذا الإنظار يختص بدين الربا ؟ وهو قول ابن عباس ، وشريح ، أم ذلك عام في كل معسر بدين ربا أو غيره ؟ وهو قول أبي هريرة ، والحسن ، وعطاء ، والضحاك ، والربيع بن خيثم ، وعامة الفقهاء .

وقد جاء في فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة ، منها :  { من أنظر معسراً ، ووضع عنه ، أظله اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله} . ومنها : { يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول : يا رب ما عملت لك خيراً قط أريدك به إلا أنك رزقتني مالاً فكنت أوسع على المقتر ، وأنظر المعسر ، فيقول اللّه عز وجل : أنا أحق بذلك منك . فتجاوزوا عن عبدي} .

{وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } أي : تصدقوا على الغريم برأس المال أو ببعضه خير من الإنظار ، قاله الضحاك والسدي ، وابن زيد ، والجمهور .

وقيل : وان تصدقوا فالإنظار خير لكم من المطالبة ، وهذا ضعيف ، لأن الإنظار للمعسر واجب على رب الدين ، فالحمل على فائدة جديدة أولى . ولأن : أفعل التفضيل باقية على أصل وصفها ، والمراد بالخير : حصول الثناء الجميل في الدنيا والأجر الجزيل في الآخرة . وقال قتادة : ندبوا إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على الغني والفقير .

وقرأ الجمهور : وأن تصدقوا ، بادغام التاء في الصاد ،

وقرأ عاصم : تصدقوا ، بحذف التاء . وفي مصحف عبد اللّه : تتصدقوا ، بتاءين وهو الأصل ، والإدغام تخفيف . والحذف أكثر تخفيفاً .

{إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } : يريد العمل ، فجعله من لوازم العلم ،

وقيل : تعلمون فضل التصدق على الإنظار والقبض ،

وقيل : تعلمون أن ما أمركم به ربكم أصلح لكم .

قيل : آخر آية نزلت آية الربا ، قاله عمر ، وابن عباس ، ويحمل على أنها من آخر ما نزل ، لأنه الجمهور قالوا : آخر آية نزلت :