٩٦

{يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّه لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ } : قال مقاتل : نزلت في عبد اللّه بن أبي حلف باللّه الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدها ، وحلف بن أبي سرح لنكونن معه على عدوه ، وطلب من الرسول أن يرضى عنه ، فنزلت ، وهنا حذف المحلوف به ،

وفي قوله :{ سَيَحْلِفُونَ بِاللّه } أثبت كقوله :{ إِذَا أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا } وقوله :{ وَأَقْسَمُواْ بِاللّه } فلا فرق بين حذفه وإثباته في انعقاد ذلك يميناً . وغرضهم في الحلف رضا الرسول والمؤمنين لنفعهم في دنياهم ، لا أنّ مقصدهم وجه اللّه تعالى . والمراد : هي أيمان كاذبة ، وأعذار مختلقة لا حقيقة لها . وفي الآية قبلها لما ذكر حلفهم لأجل الإعراض ، جاء الأمر بالإعراض نصاً ، لأنّ الإعراض من الأمور التي تظهر للناس ، وهنا ذكر الحلف لأجل الرضا فأبرز النهي عن الرضا في صورة شرطية ، لأن الرضا من الأمور القلبية التي تخفى ، وخرج مخرج المتردّد فيه ، وجعل جوابه انتفاء رضا اللّه عنهم ، فصار رضا المؤمنين عنهم أبعد شيء في الوقوع ، لأنه معلوم منهم أنهم لا يرضون عمن لا يرضى اللّه عنهم . ونص على الوصف الموجب لانتفاء الرضا وهو الفسق ، وجاء اللفظ عامًّا ، فيحتمل أن يراد به لخصوص كأنه قيل : فإنّ اللّه لا يرضى عنهم ، ويحتمل بقاؤه على العموم فيندرجون فيه ويكونون أولى بالدخول ، إذ العام إذا نزل على سبب مخصوص لا يمكن إخراج ذلك السبب من العموم بتخصيص ولا غيره .