٥

الرحمن على العرش . . . . .

والظاهر رفع { الرَّحْمَنُ } على خبر مبتدأ محذوف تقديره هو { الرَّحْمَنُ} و

قال ابن عطية : ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في { خُلِقَ } انتهى . وأرى أن مثل هذا لا يجوز لأن البدل يحل محل المبدل منه ، و { الرَّحْمَنُ } لا يمكن أن يحل محل الضمير لأن الضمير عائد على من الموصولة و { خُلِقَ } صلة ، والرابط هو الضمير فلا يحل محله الظاهر لعدم الرابط . وأجاز الزمخشري أن يكون رفع { الرَّحْمَنُ } على الابتداء قال يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق . وروى جناح بن حبيش عن بعضهم أنه قرأ الرحمن بالكسر .

قال الزمخشري : صفة لمن خلق يعني لمن الموصولة ومذهب الكوفيين أن الاسماء النواقص التي لا تتم إلاّ بصلاتها نحو من وما لا يجوز نعتها إلاّ الذي والتي فيجوز نعتهما ، فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون { الرَّحْمَنُ } صفة لمن فالأحسن أن يكون { الرَّحْمَنُ } بدلاً من من ، وقد جرى { الرَّحْمَنُ } في القرآن مجرى العلم في ولايته العوامل . وعلى قراءة الجر يكون التقدير هو { عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } وعلى قراءة الرفع إن كان بدلاً كما ذهب إليه ابن عطية فكذلك أو مبتدأ كما ذكره الزمخشري ففي موضع الخبر أو خبر مبتدأ كما هو الظاهر ، فكيون { الرَّحْمَنُ } والجملة خبرين عن هو المضمر . وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة في الأعراف .

وما روي عن ابن عباس من الوقف على قوله { عَلَى الْعَرْشِ } ثم يقرأ { اسْتَوَى لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ } على أن يكون فاعلاً لاستوى لا يصح إن شاء اللّه .