١٠٠

لا يمكن حَمْل الإذن في هذه الآية إلا على معنى المشيئة؛ لأنه للكافة بالإيمان ، والذي هو مأمورٌ بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه . ولا يجوز حملُ هذه الآية على معنى أنه لا يُؤْمِنُ أحدٌ إلا إذا ألجأه الحقُّ إلى الإيمان واضطره- لأنَّ موجِبَ ذلك ألا يكون أحدٌ في العَالَم مؤمناً بالاختيار ، وذلك خطأ ، فدلَّ على أنه أراد به إلا أنْ يشاءَ اللّه أنْ يُؤمِنَ هو طوَعاً . ولا يجوز بمقتضى هذا أنه يريد من أحدٍ أن يؤمِن طوعاً ثم لا يؤمِن؛ لأنه يُبْطِلُ فائدةَ الآية ، فَصَحَّ قولُ أهل السُّنَّة بأنَّ ما شاءَ اللّه كان وما لم يشأ لم يكن .