٤٠

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠)

كأنه صلوات اللّه وسلامه عليه طمع أو سأله أن يريه جميع ما وعد له من إنزال

 العذاب عليهم، وأنواع ما وعد؛ فقال: إن شئنا نريك بعض ما وعدناهم، وإن شئنا نتوفاك ولم نرك؛ فإنما عليك البلاغ؛ أي: ليس لك من الأمر شيء؛ أي: ليس إليك هذا إنما عليك البلاغ؛ وهو كقوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. . .} الآية. إنما عليك كذا؛ فيخرج مخرج العتاب والتوبيخ؛ ليس مخرج الوعد والعدة؛ إذ قوله: ذا، وذا، بحرف شك أولا يجوز أن يضاف إليه ذلك.

وقوله: {وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ} هذا في الظاهر حرف شك، فهو يخرج على الوعد أو على النهي عن سؤال كان من رسول اللّه - صَلَّى اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: فإن كان على النهي - فكأنه نهاه أن يسأل إنزال العذاب عليهم؛ يقول: إن شئنا أنزلنا وإن شئنا لم ننزل، وإن كان على الوعد؛ يقول: نريك بعض ما وعدنا؛ ولا نريك كله، وإلا ظاهره حرف شك.

وقوله: {وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} يحتمل حساب ما وعد وجزاءه، ويحتمل الحساب المعروف؛ الذي يحاسبهم يوم القيامة. واللّه أعلم. أي: لا يتركهم هملًا سدى، أو قوله: {وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} أي: إلينا الحساب، أو لنا الحساب، وذلك جائز في اللغة.